كما هو الغالب أو بطريق ايجاده في الخارج الموجب لوجود ما يقابله من اجزاء القضية المعقولة كما في المقام فإنه لما كان موضوع الحكم نفس اللفظ في هذه القضية الحقيقية اعني بها قولنا زيد ثلاثي جاز ان نوجد موضوع القضية المعقولة في القضية المزبورة بطريق الحكاية كما هو الشأن في باقي اجزائها اعني المحمول والنسبة فنقول لفظ زيد ثلاثي فيحكي لفظ زيد عن طبيعي هذا اللفظ اعني زيدا ويسرى الحكم المزبور اعني به كونه ثلاثيا إلى جميع افراده حتى لفظ زيد المذكور في القضية الملفوظة لأنها قضية حقيقية تشمل الافراد المحققة والمقدرة ( وجاز أيضا ) ان نوجد موضوع القضية المعقولة في هذه القضية لا بطريق الحكاية بل بطريق التسبيب بان ينطق المتكلم باللفظ الذي هو في الواقع متعلق الحكم المذكور في القضية فإذا سمعه السامع تصوره فيوجد بوجوده في ذهنه موضوع القضية المعقولة وبعده يوجد محمولها والنسبة بينهما بطريق الحكاية وبذلك تكمل اجزاء القضية المعقولة واجزاء القضية الملفوظة . ( فان قلت ) هذا التقريب لا يتم جليا إلا في صورة اطلاق اللفظ وإرادة شخصه لأنى اللفظ الموجود في الخارج جزئي حقيقي وصورة هذا الجزئي الشخصي هي التي تنتقش في ذهن السامع واما في صورة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله فلا يتم التقريب المذكور كما لا يخفى ( قلت ) انا لم نقصد بهذا التقريب إلا بيان ان اللفظ في أمثال هذه الموارد لا يستعمل في معنى ما كسائر الالفاظ التي تطلق وتستعمل في معانيها بل اللفظ في هذه الموارد يطلق ويتسبب بوجوده الخارجي محضا إلى ايجاد موضوع القضية المعقولة في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو يتسبب بوجوده الخارجي مع القرينة الدالة على إرادة الطبيعي الذي تعلقت به الإرادة حين الاطلاق وتشخص الوجود كما في صورة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه مع القرينة الدالة على ذلك أيضا أو يتسبب بوجوده الخارجي أيضا إلى وجود مثله لأن تصور الشيء يستدعي تصور مثله وبما ان أمثال الشيء كثيرة غالبا افتقر تعيين بعضها حيث يراد إلى قرينة تدل عليه وذلك كما في صورة اطلاق اللفظ وإرادة مثله نحو قولنا زيد في قولك زيد قائم مبتدأ ( لا يقال ) اللفظ إذا لم يكن مستعملا في المعنى كان حاله حال سائر الأفعال فكما لا يصح تركيب القضية اللفظية